بحثی چالشی با قوه مقننه؛

نقدهایی بر قوانین حجاب 1

 

سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی، این ماده به صورت تبصره‌ای در ضمن ماده ۶۳۸ آمد، اما با این تفاوت که در نوع مجازات این جرم نیز تغییر اساسی رخ داد. در این تبصره این ماده بیان می‌کند: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و اینجا جای خالی سیاست های تشویقی و آموزشی خانواده و زنان در حوزه حجاب و بازگشت به هویت اصلی احساس می‌شود.

 

این ماده قانونی اینک نیز لازم‌الاجراست؛ اما اشکالاتی اساسی متوجه آن است که آن را به ماده‌ای متروک مبدل کرده است؛ چه این‌که در جامعه، بسیاری از زنان با پوشش و حجاب غیراسلامی مشاهده می‌شوند، اما مجازات این ماده در مورد آنان اجرا نمی‌شود.

 

مهم‌ترین اشکال این ماده، رعایت نکردن اصل تناسب بین جرم و مجازات است. اولأ حبس چنین زنانی براساس قانون جایز نیست، زیرا در قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی بیان داشته که در هریک از قوانین که حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

 

قانونگذار می‌توانست به جای چنین مجازاتی به مجازات‌های اجتماعی اقدام کند، ضمن آن‌که در بسیاری از موارد زنان از روی عدم آگاهی از فلسفه حجاب و مزایای آن یا اجبار تن به چنین پوشش‌هایی می‌دهند، لذا مناسب بود مقنن در کنار این ماده، ماده‌ای را نیز برای افرادی که موجب چنین بدحجابی‌ها و بدپوشش‌ها می‌شوند، وضع کند. به‌عنوان مثال، رئیس یک شرکت خصوصی که از منشی خود می‌خواهد با سر و وضع آرایش شده و حجاب نامناسب در محیط شرکت حاضر شود و حرمت وی را زیر سؤال می‌برد؛ در اینجا باید رئیس مجازات شود یا خانم؟

 

بنابراین یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد به قانونگذار بی‌توجهی کافی به عاملان بی‌حجابی است، هر چند در مواد دیگر قانون برای مزاحمان نیز مجازات گذاشته شده اما در این ذیل نیست.

 

ازجمله اشکالات دیگر این ماده بی‌توجهی به پوشش غیراسلامی آقایان است، در حالی که مردان نیز ملزم به پوشش اسلامی هستند. احادیث فراوانی در مورد پوشش مردان از ائمه روایت شده است ازجمله یکی از اصحاب پیامبر که می‌گوید روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا شد. پیامبر که در حال عبور بودند به من گفتند: “ران خود را بپوشان که جزو عورت است.”

 

برخی حقوقدانان اشکال دیگری را نیز به این ماده وارد می‌دانند که عبارت است از عدم تعریف حجاب شرعی و معتقدند این عدم تعریف مقنن در عمل موجب پدید آمدن مشکلاتی در جامعه می‌شود؛ همچون برخورد سلیقه‌ای مأموران نیروی انتظامی. در پاسخ به این اشکال باید گفت هرچند مناسب بود قانونگذار مراد خود را از حجاب شرعی بیان کند، اما این عدم تعریف موجب نمی‌شود افراد بتوانند تعریف سلیقه‌ای از قانون ارائه دهند، چراکه اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد، ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد، اشکالی ندارد برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد.

 

قاضی می‌تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…) عمل کند و همه فقها حجاب شرعی برای خانم‌ها را بیان نموده‌اند.

 

سؤالی که ممکن است برای بسیاری از ما مطرح شود آن که قلمرو مکانی این ماده تا کجاست؟ به عبارت دیگر آیا حجاب در شرکت‌های خصوصی، ماشین شخصی و حتی بالکن خانه‌ای که در خیابان قابل دید برای مردم است، لازم است یا فقط برای مردمی که در حال رفت و آمد در سطح خیابان هستند اجباری است؟ آیا موارد ذکر شده جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آید؟

 

در پاسخ باید گفت در خود این ماده عبارتی دارد که به این شبهات پاسخ می‌دهد و آن عبارت «در معابر و انظار عمومی» است، لذا هر مکانی که این قابلیت و ملاک را داشته باشد، محدوده قانونی این ماده به حساب می‌آید. بر این اساس در بالکن خانه که رو به سوی خیابان بوده و در انظار عمومی است، نباید بدون حجاب ظاهر شد.

 

از دیگر قوانین مجلس شورای اسلامی می‌توان به «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» اشاره کرد که سال ۶۵ به تصویب رسید. براساس این قانون هشت ماده‌ای، تولید، واردات و فروش لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است، جرم محسوب می‌شود و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق خواهد بود.

 

در ماده دیگری از این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه خواهند شد.»

 

هرچند ضرورت وضع چنین قانونی غیرقابل تردید است، اما مجازاتی که برای این دسته از افراد وضع شده بسیار ناچیز است؛ ازجمله مجازات‌های این قانون، تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و… است. لذا ممکن است قاضی برای فردی که چند صد هزار لباس غیراسلامی را وارد و آن‌ها را توزیع کرده تنها وی را سرزنش نماید!

 

 

 

ازجمله ایرادهای اساسی به این قانون آن است که مجازات فروشندگان و تولیدکنندگان بسیار کمتر از مجازات افرادی است که معلول و قربانی عمل این افراد هستند که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت. ازجمله ایرادهای دیگر این قانون، بی‌توجهی به جرم افرادی است که چنین لباس‌هایی را به صورت رایگان و از روی اغراض دیگر همچون تبلیغ فحشا توزیع می‌کنند که مصداق فروش قرار نمی‌گیرد یا افرادی که به جهت جذب مشتری، چنین لباس‌هایی را به عنوان هدیه یا نمونه می‌دهند. همچنین در این قانون به جرم افرادی که این لباس‌ها را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند نیز توجهی نشده است.

 

قانون دیگری سال ۸۵ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس» به تصویب رسید. در این قانون ۱۱ ماده‌ای سعی شده است برای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک و ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس بافرهنگ و هویت ایرانی، وظایفی را به عهده برخی وزارتخانه‌ها بگذارد. آنچه با مطالعه این قانون در ذهن تداعی می‌شود آن است که قانونگذار تنها به حمایت تولیدکنندگان مد و لباس پرداخته، نه ساماندهی، کما این‌که پس از وضع این قانون نه‌تنها ساماندهی درباره مد و لباس مشاهده نشده که عکس آن یعنی بی‌سامانی دیده می‌شود.

 

 

با ما همراه باشید، به زودی در شماره‌های بعدی، این بحث ادامه می‌یابد

 

 

تحریریه سایت باحجاب

 

 

 


 

پاسخ دهید